هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و دستورالعمل اجرایی آن صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردش‌کار دادنامه شماره ‌٧٩٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ‌٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ‌١٩/١/٨٦ وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور مورخ ‌٤/٣/٨٦ صادر شده، آمده است:

سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره ‌١٩٤٥٥/٨٧/٣٠٢ مورخ ‌١٩/٣/٨٧ اعلام داشته:

«1- بر مبنای بخشنامه‎های مختلف، امتیازات و تسهیلات قابل ملاحظه‎ای به فرزندان اعضای هیات علمی اختصاص می‎یابد و علاوه بر این چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب رشته این قبیل دواطلبان به‌گونه‎ای باشد که امکان استفاده از شرایط مندرج در آیین‎نامه تسهیلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصمیم‌گیری مقتضی اتخاذ می‎شود که خود امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامه‎های مذکور است.

‌٢ـ در سال ‌١٣٨٢ به دنبال شکـایت دانشـجویی از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و اعتراض وی به آیین‎نامه‎های انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی، بخشنامه شماره ‌١٧٨٤٦/٣ مورخ ‌٢/٧/٦٩ به‌وسـیله دادنامه شمـاره ‌١٦ مورخ ‌٢٤/١/٨٢ هیات عمومی ابطال شده است.

‌٣ـ در پی صدور رای فوق‌الاشـاره، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ‌٢١/٤/٨٢ بخشنامه جدیدی به شماره ‌٤٧٣٧/١ مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیات علمی ابلاغ می‎کنند و ضمن آن در صدد برمی‎آیند از طریق ریاست محترم قوه قضائیه اجرای دادنامه شماره ‌١٦ مورخ ‌٢٤/١/٨٢ دیوان عدالت اداری را متوقف کنند که در نهایت ریاست محتـرم قـوه قضائیـه در هامش نامه شماره ‌٩٣٦٥ مورخ‌٤/٦/٨٢ وزارتخانه‎های مذکور مقرر می‎کنند " با این پیشنهاد موافقت‌می‎شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود".

‌٤ـ کلیت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سیر تطور زمانی در قالب بخشنامه‎های مختلف عملی شده و در حال حاضر نیز بخشنامه شماره ‌٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ‌١٩/١/٨٦ مشترک دو وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ‌٤/٣/٨٦ مجری است. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در پاره‎ای زمینه‎ها توسعه بیشتری یافته که همچون دیگر بخشنامه‎های سابق همزاد خویش در تغایر صریح و آشکار با بند ‌٩ اصل سوم قانون اساسی است. چنانکه رای دیوان عدالت اداری نیز به این تنافی اشاره دارد. از جمله موارد این گونه امتیازات تبعیض‌آمیز در دستورالعمل اجرایی اخیر عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبدأ که به دو صورت است؛ انتقال به محل خدمت یکی از والدین که در همین‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است و در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به نزدیک‌ترین دانشگاه. ب ـ در تبصره یک بند ‌١ـ‌٢ آمده در صورت نداشتن حد نصاب برای انتقال به دانشگاه محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت امکان‌پذیر است و تبدیل به انتقال دائم منوط به وضعیت علمی مناسب به تشخیص دانشگاه حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام اولا تبعیض‌آمیز و ناروا است، ثانیا برای احراز وضعیت علمی دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخیص دانشـگاه مقصد. ثالثا این تشخیص بدون تعیین هرگونه شاخص عنوان شده است. ج ـ در ادامه این بند، انتقال مشروط به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد، نیز تجویز شده است. در اینجا هم اولا فاصله علمی مشخص نیست. ثانیا دانشگاه مقصد می‎تواند در سطح بالاتر یا پایین‌تر هم باشد. در این بند با موافقت دانشگاه مورد نظر، سطح‌بندی حجم هم اساسا برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معنی ندارد، زیرا اساسا نیاز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره یک بند ‌٢ـ‌٢ امکان تغییر رشته هم منظور شده و منظور از دانشگاه دیگر اگر دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در تبصره ‌٢ بند ‌٢ـ‌٢ آمده داوطلب نمی‎تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده سپس به محل دیگر انتقال یابد مگر آنکه حد نصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اینجا هم تغییر رشته و انتقال می‎تواند توأم انجام گیرد و نافی بند ‌٢ـ‌٦ به نظر می‎رسد. ه‍ـ ـ در بند ‌٦ـ‌٦ فرزند عضو هیات علمی که توسط این آیین‎نامه به یک دانشگاه انتقال یا تغییر رشته می‎یابد، در صورتی‌که بخواهد با استفاده از سایر آیین‎نامه‎ها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند فرصت‌های متعدد برای دانشجو فراهم می‌آورد.

‌٥ ـ آنچه مسلم است اینکه قضیه‎ای که با این بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری می‎تواند تاثیرگذار باشد، اصولا نمی‎تواند در حدود اختیارات دو وزیر باشد. زیرا موجب ایجاد محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده دیگری می‎شود. به ویژه امکان تغییر رشته تحصیلی پس از نقل و انتقال جزو اختیارات وزرا نبوده و لااقل از اختیارات شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی است؛ به ویژه اینکه ضوابط برگزاری آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب ماده واحده قانون یک مرحله‎ای کردن آزمون سراسری و تبصره آن مصوب ‌٢١/٥/٧٧ تعیین شده است. افزون بر این، قوانینی همچون قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها مصوب سال ‌١٣٧١ و اصلاحات بعدی نیز موید این مطلب است که اساسا این قبیل تسهیلات مستلزم وضع قانون است و صرف تصمیم وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی‎تواند منشاء ایجاد این گونه تسهیلات واقع شود. لذا همان‌گونه که رای سابق‌الاصدار دیوان عدالت اداری اشعار می‎دارد، اختصاص چنین امتیازات انحصارگرایانه‎ای نسبت به طبقه‎ای خاص از مصادیق بارز و مبرهن تبعیض و بی‎عدالتی است و بی‎تردید تاثیرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد کرد. ضمن آنکه تاسیس چنین احکامی از شئون قانونگذاری محسوب شده و خارج از صلاحیت اجرایی وزرا و یا هیات وزیران است.

بنابه مراتب شایسته است موجبات طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم شود.»

دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت فوق طی لوایحی اعلام داشته‎اند: «اعطای تسهیلات به اعضای هیات علمی بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است، به نحوی که فعالیت‌های آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرت‎های ناخواسته به خارج از کشور اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این قبیل امور، کمیته‎های کارشناسی مستقر در وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک شده بود به موجب رای هیات عمومی به شماره ‌١٦ مورخ ‌٢٣/١/٨٢ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای دادنامه صادره در سال ‌١٣٨٣ توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه قضائیه منعکس شد که در هامش آن موافقت به این شرح اعلام شده است: "با این پیشنهاد موافقت می‎شود. برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود".

متعاقبا کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به‌عنوان امتیاز مقرر برای اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض تدوین کردند که پس از تایید و توضیح وزرای ذیربط ابلاغ شد. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی خود قائل شده‎اند. این تسهیلات برای اعضای موثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده تا این عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظایف علمی خـود به نحو احسن عمل کنند.

در آزمون سراسری هر داوطلب می‎تواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیه‎های مناطق، خانواده شهدا و رزمندگان شرکت کند. هر یک از این سهمیه‎ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‎اند. برای فرزندان اعضای هیات علمی سهمیه‎ای وجود نداشته و پس از قبولی در آزمون می‎توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. انتقال فرزندان هیات علمی منوط به داشتن حد نصاب ‌٩٠ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا است و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه‌حضوری به سایر دوره‎ها ممنوع است. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوما در شهر محل خدمت والدین است می‎تواند وی را به صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهمیه‎های مختلف در آزمون سراسری امکان تغییر رشته نیز به این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ‌٥/٩٢ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‎توانند به رشته فوق تغییر رشته دهند. حد نصاب ‌٥/٩٢ درصد به این علت در نظر گرفته شده که اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیه‎ها انجام می‎شد، خود در آن رشته پذیرفته می‎شدند، این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان رزمنده و شاهد ‌٧٥ درصد گزینش آزاد و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ‌٨٠ درصد گزینش آزاد است.

همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان‌پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیات علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاهها بر اساس آیین‎نامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد می‎توانند انتقال یابند و بر اساس آیین‎نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند و هر دانشجو می‌تواند براساس آیین‎نامه آموزشی حداکثر تا ‌٤٠ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‎اند که دانشجویان رشته‎های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب کنند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‎توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).

بر اساس آیین‎نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می‎کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می‎یابند و فرزندانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به‌عهده داشته باشند، می‎توانند به محل سکونت خود انتقال یابند. اگر فرزندان هیات علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، می‎توانند با استفاده از سایر آیین‎نامه‎ها انتقال و تغییر رشته یابند و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیستند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره‎مندی از آیین‎نامه‎های مختلف در نظر گرفته شده است، نه ایجاد فرصت‌های متعدد و اصولا استفاده از تسهیلات هیات علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است. بنابراین تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضای هیات علمی بسیار محدود و به شرط وجود شرایط متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری نمی‎شود.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور رای کرد:

«نظر به اینکه مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک‌مرحله‎ای کردن آزمون سراسری مصوب ‌١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیات وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره از طرف سازمان سنجش آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانونی فوق‎الذکر تصویب و ابلاغ شده است، خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‎ای کردن آزمون سراسری فوق‎الاشعار و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و مقررات ماده ‌٤٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. تاریخ اعمال آثار رای صادره از تاریخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام می‎شود.»

گفتنی است این رای پس از امضای حجت‌الاسلام و المسلمین مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.